8 قوانين على طاولة "صناعة البرلمان".. تستهدف دفع عجلة الاقتصاد وتطوير الصناعة

أرشيفية
أرشيفية

تناقش لجنة الصناعة بالبرلمان المصري في دور الانعقاد الرابع عدة تشريعات، تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتطوير قطاع الصناعة، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، حيث تناقش اللجنة 8 مشروعات قوانين هامة خلال دور الانعقاد الحالي، بعضها صدر، وجاري مناقشة البعض الآخر.


ومن القوانين التي تدرسها لجنة الصناعة، إعادة بحث ودراسة قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، ومشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، مناقشة تطوير تشريع القانون رقم 203 لسنة 1991 المتعلق بشركات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى إعداد تشريع لتحديث هيئة المواصفات، ومشروع قانون لإنشاء نقابة الإعلانيين، والنظر في آثر تطبيق قانون المنظمات النقابية على الصناعة والمصنعين.


وسنسرد بعض تفاصيل ومزايا عدد من مشروعات القوانين الموجودة على طاولة اللجنة:


قانون اتحاد الصناعات المصرية


وقد وافق البرلمان على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية المقدم من النائب أحمد سمير مؤخرًا في جلسته العامة، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، ويهدف القانون إلى تحقيق استقلال اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، بالإضافة إلى أنه يحفز الشركات والمؤسسات الصناعية على الانضمام للغرف الصناعية.


حيث أصبح اتحاد الصناعات وفقا للمادة الأولى في القانون شخصية اعتبارية عامة، ومقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ويسري على العاملين به ما يصدره مجالس إدارات الغرف من لوائح.


ونص مشروع القانون على تشكيل مجلس إدارة كل غرفة من 12 عضو، بواقع انتخاب 4 أعضاء لكل فئة من الصناعات فئة الصناعات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، كما تم تخفيض رسوم الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرف من 5 آلاف إلى 1000 جنيه، ويرأس اللجنة أكبر الأعضاء سنا.


وحددت المادة 28 من القانون مصدر تمويل كل غرفة في 3 نقاط، وهم حصيلة رسوم قيد المنشآت في الجدول العام للغرفة، والهبات والمنح والوصايا والهبات من أي من المنشآت أعضاء الغرف، أو من أصحاب هذه الغرف، أو من أي الجهات التابعة للدولة ويصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وفي حالة تقديمها من الحالات غير المذكورة فلا يجوز لإدارة الغرفة قبولها إلا بعد الحصول المختص بشئون الصناعة، بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية التي يؤديها أعضاء الغرفة، والإيرادات التي تحصل عليها الغرفة من أملاكها العقارية أو المنقولة ، ومقابل الخدمات التي تقدمها لأعضائها للغير أو مقابل إقامة المعارض والأسواق.


واعتبرت المادة الثانية من القانون أموال الاتحاد والغرف الصناعية أموال عامة، وذلك في تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال الأعمال.


وألزمت المادة الثالثة من القانون أن تنشأ لكل صناعة أو المجموعة الصناعية غرفة صناعية، وتخضع لاتحاد الصناعات، بعد موافقة مجلس الوزراء.


وسيصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناءا على عرض مقدم من وزير الصناعة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.


قانون إنشاء نقابة الإعلانيين


تقدم رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان المهندس فرج عامر، بمشروع قانون لإنشاء أول نقابة للإعلانيين، بحيث تضم المشتغلين المحترفين في المهنة في 5 شعب وهم الإعلان المرئي، والمسموع، والإعلان المقروء، والإعلان الخارجي، وشعبة التسويق.


وأوضح مشروع القانون أن نقابة الإعلانيين ستكون نقابة مستقلة، ومقرها القاهرة، وتتكون موارد النقابة من رسوم قيد الأعضاء، والاشتراكات السنوية، وتحصل النقابة على نسبة من مقابل الترخيص بمزاولة المهنة للشركات والأفراد بقيمة 2% من حصيلة الإعلانات.


وحظر مشروع القانون بث أي مادة إعلامية إلا من خلال وكالة أو شركة إعلانية مرخص لها، مع وجود عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه لمن يمارس الإعلان دون ترخيص.


وألزم مشروع القانون الشركات والمؤسسات العاملين في مهنة الإعلان والتسويق أن يتقدموا بطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة خلال 6 شهور من بدء تنفيذ القانون.



تطوير قانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال


تقرر مناقشة تعديل بنود القانون في اطار توجه الدولة لإصلاح وضع شركات قطاع الأعمال العام، وإزالة أي عقبات تواجهها، وتستهدف التعديلات المقترحة تقليص دور الحكومة الإشرافي على شركات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى تمكين شركات قطاع الأعمال من إصلاح هيكلها التمويلي.


وأيضا تستهدف التعديلات تهيئة الإطار القانوني لتطوير أداء الشركات، مع معالجة السلبيات التي أفرزها تطبيق القانون قبل التعديل، بالإضافة إلى تطبيق قواعد الحوكمة وضع معايير لقيام الشركات القابضة والتابعة لها.


إعادة دراسة قانون الثروة المعدنية


ستعمل لجنة الصناعة على بحث سبل تطوير قطاع الصناعات المعدنية من خلال دراسة إنشاء مصانع لتصنيع الخامات المختلفة، وإنشاء تجمعات تعدينية جديدة من خلال طرح مشروعات جديدة لاستغلال الثروة المعدنية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لإقامة مناطع صناعية تعدينية، وتطوير مشروع المثلث الذهبي، ومناقشة الوسائل المناسبة لاستغلال الطفلة الزيتية المتوفرة في عدد من الأراضي المصرية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا