Advertisements

"المركزي"يعلن تعطل العمل بالبنوك العاملة في مصر الخميس المقبل

مبنى البنك المركزي المصري
مبنى البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري، عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ٢٤ يناير ٢٠١٩ بدلا من يوم الجمعة ، علي أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٢٧ يناير ٢٠١٩، بمناسبة عيد الشرطة ( عيد ثورة ٢٥ يناير ) . 

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً باعتبار يوم الخميس المقبل، الموافق 24 من يناير 2019 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم الجمعة الموافق 25 من يناير عام 2019 ميلادية، وذلك  بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أصدره اليوم باعتبار يوم الخميس المقبل، الموافق 24 من يناير 2019 ميلادية، إجازة رسمية بدلاً من يوم الجمعة الموافق 25 من يناير عام 2019 ميلادية، بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

ووفقًا للقرار ستكون الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وناشد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص وزير القوى العاملة بإصدار منشور بإجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة  بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة (عيد ثورة 25 يناير – عيد الشرطة) للعاملين بالقطاع الخاص بدلا من يوم الجمعة 25 يناير أسوة بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم (62) لسنة 2019م اجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة  ، القرار الذى صدق علية للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص .
 
وأوضح خليفة ، أن إصدار هذا المنشور لا يخالف صحيح المادة رقم (52 ) الباب الرابع الأجازات  من القانون 12 لسنة 2003  ولا ينتقص منها .
 
وأردف خليفة، أن إصدار  مثل هذا المنشور من قبل وزارة القوى العاملة،  سوف يراعى البعد الاجتماعى ، وعدم التمييز بين المواطنين العاملين فى الجهاز الادارى للدولة  ، وشركات قطاع الأعمال  والقطاع الخاص وبذلك يكون منشور وزارة القوى العاملة  يتطابق مع المادة 51 من الدستور التى تنص على عدم التمييز بين المواطنين .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا