الحكومة تدرس تطبيق الطوارئ على التجار الجشعين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فى سرعة وحسم واجهت كل مؤسسات الدولة توابع وباء كورونا على الصحة وعلى الاقتصاد وكان البنك المركزى سباقا فى إعلان حزمة إجراءات مساندة للمواطن والشركات والمؤسسات الاقتصادية. وبالمثل اتخذت الحكومة سريعا إجراءات لمواجهة الوباء فى كل من المدارس والجامعات والتجمعات، وتعقيم المؤسسات الحكومية كما تم منح إجازات تبادلية فى المؤسسات الحكومية والإدارة المحلية، وفى ظل المواجهة الشاملة لوباء كورونا لم تنسى الحكومة وقف ومواجهة حالة الجشع واستغلال الكثير من الصيدليات والتجار للأزمة. وتخزين السلع ورفع أسعار المطهرات والكمامات والسلع الغذائية، وواصلت أسعار المطهرات والكمامات المحلية والمستوردة زيادة أسعارها فى كل المحافظات وعلى جميع المستويات والطبقات الاجتماعية، ولمواجهة الجشع تقدمت أحدى الجهات المهمة باقتراح تطبيق مواد قانون الطوارئ على التجار والأطباء والشركات المخالفة للقواعد، وذلك فى إطار أن مصر تطبق بالفعل حالة الطوارئ على الإرهاب، ويسمح قانون الطوارئ أو بالأحرى حالة الطوارئ فى الأزمات الكبرى والحروب والأوبئة مثل فيروس كورونا للدولة فى التدخل المباشر لمواجهة ظاهرة تخزين السلع الضرورية والتلاعب بالأسعار استغلالا للوباء. بينما هناك اقتراح آخر بالاكتفاء بتطبيق قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة. وذلك من خلال تفعيل المادة العاشرة. وتنص هذه المادة على حق الحكومة فى تحديد أسعار السلع الاستراتيجية لمدة من الوقت، وهذه المادة لا تتعارض مع قواعد الاقتصاد الحر، بل أن بعض الدول الأوروبية قامت بتفعيل مواد قانونية مماثلة فى بعض الأزمات. ويعانى الكثير من المواطنين من ارتفاع أسعار المطهرات والكمامات بشكل جنونى. حيث وصلت أسعار هذه المنتجات إلى أضعاف سعرها الحقيقى بسبب الأزمة. كما انتقلت عدوى الارتفاع الجنونى للأسعار إلى السلع الغذائية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا