Advertisements

مدعيًا نفوذه وعلاقاته.. سقوط أخطر نصاب في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تمكينهم من الحصول على قروض بنكية.

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من "مواطنين، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج" بقيام أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، سبق اتهامه فى قضية نصب" بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على قروض بنكية.

 حيث حصل من المبلغين على مبلغ مالى قدره ( 50.000 خمسون ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (80.000 ثمانون ألف جنيه) مقابل تسهيل إجراءات حصولهما على قرض من أحد البنوك مدعيًا نفوذه وعلاقاته بمسئولى البنك (على خلاف الحقيقة) إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامهما بإدارة مكتب لاستقطاب حاملى الجنسيات الأجنبية القادمين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية) بإدارة مكتب لاستقطاب حاملى الجنسيات الأجنبية القادمين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة واستغلالهم بإلحاقهم للعمل بالمنازل والمزارع، وإنهما فى طريقهما للتقابل مع مجموعة من الشباب والفتيات من حاملى الجنسيات الأجنبية القادمين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة لاستغلالهم وإلحاقهم بالعمل بالمنازل والمزارع بمنطقة ميدان العباسية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وقطاعات الأمن العام والأمن الوطنى ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المذكوران وبصحبتهم ( 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية)، وبمواجهة المتهمان أقرا بقيامهما باستقطاب واستغلال حاجة الفتيات والشباب للعمل وعدم مشروعية إقامتهم بالبلاد، وذلك نظير تقاضيهم مبالغ مالية تعادل نصف الأجر المتفق عليه وأنهما قاما بالإعلان عن ذلك المكتب عبر موقع للإعلان والدعاية على شبكة الإنترنت.

وبمواجهة المجنى عليهم أقروا أنهم لا يحملون ثمة مستندات دالة على شخصياتهم أو جنسياتهم وعدم حصولهم على اقامات شرعية بالبلاد، وأضافوا أن المتهمين سالفى الذكر قاما بالتواصل معهم واستغلال عدم مشروعية إقامتهم بالبلاد وحاجتهم للمال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا