Advertisements

عاجل.. الإمارات تعلن تفعيل نظام "العمل عن بعد" باستثناء عدد من القطاعات

علم الإمارات
علم الإمارات

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء الخميس، تفعيل نظام "العمل عن بعد" لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الإتحادية والقطاع الخاص، إعتباراً من يوم الأحد القادم ولمدة تدوم اسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.

هذا ولا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في أماكن العمل على 30% من مجموع العاملين في المنشأة، بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد في مقر العمل، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وفي قرار للهيئة الإماراتية استثنت عددا من القطاعات الحيوية، والتي تشمل "قطاع الطاقة، الاتصالات، الصحة، التعليم، الأمن، الشرطة، العسكري، البريد، الشحن، الأدوية، المياه، الأغذية، الطيران المدني، المطارات، الجوازات، المالي والمصرفي، الإعلام الحكومي، الخدمات"، والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية إلى جانب ما يتم إستثناؤه بقرار من حكومة الإمارات وفق مقتضيات المصلحة العامة.

‌‎كما طالب القرار كافة القطاعات باستخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية حال ممارسة أنشطتها عن طريق العمل عن بعد مع توفير قنوات إلكترونية للدعم والمساندة باعتبار أن التزامات جهة العمل تشمل توفير الأدوات التقنية اللازمة لإنجاز العمل عن بعد من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية، وتحديد آلية قياس الكفاءة مع تحديد معايير وآليات وأطر زمنية قياسية لكل نشاط يتم تفويضه للعامل وتحديد إدارة أسلوب العمل عن بُعد من حيث ساعات العمل، سواءً كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر.

‌‎كما تشمل الالتزامات ضمان توفر بيئة تكنولوجية آمنة من خلال مراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وسرية البيانات وتقنين الصلاحيات الخاصة بالدخول على الأنظمة لإنجاز العمل عن بعد ومتابعة الموظفين، الذين يعملون عن بعد الكترونيا؛ للتأكد من التزامهم بساعات العمل عن بعد وتأدية وإنجاز ومخرجات العمل.

‌‎وتشمل التزامات العامل الذي يعمل عن بعد موافقة جهة عمله الالتزام بالحضور إلى مقر العمل متى طلب منه ذلك وأداء المهام وفق الأطر الزمنية المحددة للإنجاز وأن يكون متاحا للرد على كافة المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني، والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات واستثمار وقت العمل عن بعد في إنجاز المهام المطلوبة فضلا عن الالتزام بتقديم الأدلة الثبوتية، التي تطلبها الجهة عن إنجازاته وإنتاجيته والمحافظة على أجهزة العمل عن بعد.